ما يقين داشتيم كه حجيّت امارت از باب طريقيّت است و اين مبنا براى ما محرز بود نتيجه روشن است و اگر يقين كرديم كه مسلك سببيّت صحيح است و حجيّت امارت از اين باب است ، باز نتيجه روشن است . ولى اگر شك كرديم چه بكنيم - البتّه با وجود يقين به اصل حجيّت بيّنه - ولى نمىدانيم كه از باب طريقت است يا از باب سببيّت ؛ در اين فرض اگر از اماره پيروى كرديم و سپس كشف خلاف شد نتيجه چه مىشود ؟ آيا همين عمل مجزى است يا مجزى نيست و بايد تدارك شود ؟ مرحوم آخوند مبحث اعاده در وقت را جدا و مطلب قضا در خارج وقت را جدا مطرح مىكند . در مورد وجوب اعاده در وقت مىفرمايد : حق اين است كه عمل مزبور مجزى نيست و پس از كشف خلاف بايد اعاده شود ؛ زيرا يقين داريم كه امرى به دوش ما آمد و ما ملزم شديم كارى بكنيم كه مصلحت ملزمهء صلاتى را تأمين كنيم و تا غرض حاصل نشده آن امر و تعبّد باقى است و ساقط نمىشود . پس اشتغال يقينى مسلّم است . آنگاه شك داريم عملى كه انجام داديم و فاقد جزء يا شرط بوده و كشف خلاف شده است آيا غرض را تحصيل كرد يا نه ؟ آيا مسقط تكليف وتعبّد هست يا نه ؟ اگر اماره ، طريق باشد اين عمل محصّل غرض نيست و اگر سبب باشد ، محصّل غرض هست ؛ ولى فرض اين است كه ما شك داريم ، پس نمىدانيم بدين وسيله ، غرض مولى و مصلحت صلاتى را تأمين كرده‌ايم يا نه ؟ آيا امر صلوتى از دوش ما برداشته مىشود يا نه ؟ اينجا قاعدهء اشتغال جارى مىشود و مىگوييم اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و فراغ يقينى به اين است كه عمل را با وجود شرط يا جزء فاقد ، اعاده و تكرار نماييم تا مطمئن شويم كه به غرض مولى دست يافته‌ايم . « 1 » قوله : و استصحاب : كسى مىگويد : ما در اينجا اصل ديگرى داريم به نام استصحاب كه بر اصل احتياط تقدّم دارد و با وجود آن جاى اصل احتياط نيست . بيان ذلك : تا زمانى كه كشف خلاف نشده بود وظيفهء ما پيروى از اماره و امر ظاهرى بود و واقع ( نماز با همهء اجزاء و شروط ) در حق ما فعلى و منجّز نبود . حال پس از كشف خلاف ، شك مىكنيم كه واقع فعلى شد يا نه ؟ از استصحاب عدم فعليّت تكليف واقعى ، استفاده مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه همان عمل مجزى است و نيازى به اعاده نيست . حال چرا از اين اصل استفاده نكرديد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد اين اصل مجزى و مفيد نيست ، چرا كه اصل مثبت است و مستقيماً بر مستصحب ، اثر شرعى بار نمىشود ، بلكه اثر عقلى و عادى و غيره بار مىشود و اگر هم اثر شرعى دارد مع الواسطه است . زيرا اثرى كه بر عدم فعليّت تكليف واقعى مترتب مىشود عبارت است از : اجزاء و عدم لزوم اعاده . اين يك اثر عقلى و به حكم عقل است ؛ پس استصحاب مذكور ، اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نيست .

--> ( 1 ) . منظور آخوند از اصالة عدم الاتيان همين قاعدهء اشتغال است كه توضيح داديم ، و فرازهاى بعدى كلام ايشان گواه اين ادعاست .